بسترهای مربوط به قوه قضائیه
این لوازم و مقتضیات یا مربوط به رابطه قوه قضائیه با سایر قوا و یا استقلال مالی این قوه و یا اینکه صلاحیت این قوه در رسیدگی به دعا ویی است که طبیعت قضایی دارند.
تفکیک قوا
نظریه تفکیک قوا نخست بوسیله جان لاک دانشمند معروف انگلیسی اظهار گردید و سپس مونتسکیو آن را اقتباس و تکمیل کرد . مونتسکیو در سال 1374 میلادی در کتاب روح القوانین درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است . هدف مونتسکیو در واقع یافتن حکومتی است که بتواند از استبداد و خودکامگی جلوگیری کند .او تفکیک قوا را ضامن آزادی می داند و معتقد است که چنانچه وظایف قانون گذاری، اجرا و قضاوت، از یکدیگر مجزا شود و در دست ارگان های مختلف قرارگیرد، آزادی تامین خواهد شد. مونتسکیو می گوید: به تجربه ثابت شده است که وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل طبیعی او بر این است که از آن سوءاستفاده کند، از اینرو برای حفظ آزادی، قدرت را باید تقسیم کرده و هر یک را به دستگاهی سپرد تا هر قدرت، قدرت دیگر را مهار و خنثی کند
نهادهای مختلف دولت مسؤولیت های انحصاری و مشخصی دارند، به خاطراین تفکیک، جایز نیست که یک قوه در کار سایر قوا دخالت کند. اصل تفکیک قوا سنگ ریر بنای یک سیستم قضایی مستقل و بی طرف است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام بدون توسل به مراجع قضایی خودسرانه) و گزارشگر ویژه این سازمان در مورد استقلال قضات و وکلای دادگستری نتیجه گیری کرده اند که ((تفکیک قوا و رعایت عملی این تفکیک شرط لازم و اساسی برای قوه قضائیه مستقل و بی طرف، به منظور اجرای مؤثر وظایف آن است.))
گزارشگر ویژه در مورداستقلال قضات و وکلا تاکید کرده است که اصل تفکیک قوا سنگ زیر بنایی است که شرایط استقلال و بی طرفی قضایی بر آن بنیان نهاده شده است. شناسایی و احترام به اصل تفکیک قوا شرط لازم و اساسی برای یک دولت دموکراتیک است .
کمیته حقوق بشر در مورد اصل تفکیک قوا اشاره دارد که ((فقدان شفافیت در حدود صلاحیت های قوای مجریه، مقننه و قضائیه ممکن است اجرای ((حکومت قانون)) و سیاست های ثابت حقوق بشری را به خطر بیندازد.
کمیته حقوق بشر بارها تاکید کرده است که حکومت ها باید قانون و اقداماتی که وجود تفکیک شفاف بین قوای مجریه و قضائیه حکومت را تضمین می کند، بپذیرند به طوری که قوه مجریه نتواند در مسائلی که مربوط به قوه قضائیه است، دخالت کند.
در مورد کره شمالی کمیته حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که ((مقررات قانون اساسی و قانون عادی شدیدا بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را به خطر می اندارد و به ویژه اینکه دادگاه مرکزی در برابر مجلس عالی مردم مسؤول است .
دادگاه آمریکا یی حقو ق بشر در رأی مورخ 31 ژانویه 2001 خود در مورد دادگاه قانون اساسی پرو اعلام کرد: ((یکی از اهداف تفکیک قوای عمومی تضمین استقلال قضات است و به موجب حکومت قانون استقلال همه قضات باید تضمین شود.
دادگاه حقوق بشر اروپایی در رأی مورخ 13 فوریه 2003 اعلام کرده که احترام به اصل تفکیک قوا یک اصل اساسی برای اجرای دموکراسی است که نمی توان در آن تردید کرد.»»
((به موجب حقوق بین الملل، دولت ها مکلف به تنظیم دستکاههای دولتی به نحوی هستند که برخورد اری از حقوق و آزادی هایی را که از لحاظ بین المللی محترم است ، تضمین کنددر این ارتباط داد گاه آمریکا یی حقوق بشر در رأی 9 مه 1986اظهار داشته است ((حفظ حقوق بشر باید ضرور تأ همراه با محد ودیت اجرای قدرت دولت باشد.))
اصل تفکیک قوا یک شرط ضروری برای اجرای صحیح عدالت است. در حقیقت داشتن قوه قضائیه ای که مستقل از سایر قوا باشد شرط ضروری برای اجرای منصفانه عدالت همچنین اساس ((حکومت قانون)) می باشد .
حکومتی را پیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملأ در مواردی اقدام به صدور حکم به «مجازات» و حتی حبس می نماید.
با توجه به ارتباط نزدیک استقلال و بی طرفی قضایی با اصل تفکیک قوا، معمولأ در اسناد و معاهدات حقوق بشری مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی یا دادرسی منصفانه، از اصل مزبور نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم سخن رفته است.
ماده (2 ) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: ((استقلال قضایی باید به موجب قانونی که از استقلال مؤثر و عملی سمت قضایی از سایر قوای حکومت حمایت کند، به رسمیت شناخته شود. قاضی به عنوان متصدی پست قضایی باید بتواند اختیارات قضایی خود را به دور از فشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مستقل از سایر قضات و مدیریت قوه قضائیه، اجرا نماید.»
شق ب بند 2 اصل 1 قطعنامه شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات مقرر میدارد: «قوای مجریه و مقننه باید تضمین کنند که قضات مستقل هستند و اقدامی نکنند که استقلال قضات را به خطر بیند ازند.
بند 6 منشور اروپا یی قضات مقرر می دارد: مدیریت قوه قضائیه باید به وسیله نهادی که نماینده قضات و مستقل از سایر قوا است، انجام شود.»
در بند ( 3) اعلامیه بیروت نیز آمده است: «قوه مجریه در فعالیت های مربوط به بازرسی قضایی در هیچ شکلی، دخالت نمی کند و از طریق دستورات و بخشنامه ها استقلال قوه قضایه را مخدوش نمی سازد.
در اصل 1اصول اساسی استقلال قوه قضائیه امده است: استقلال قوه قضائیه باید توسط دولت تضمین شود و در قانون اساسی و یا قانون عادی کشور پیش بینی گردد. وظیفه همه نهادهای حکومتی است که استقلال قوه قضایه رامحترم بشمارند .
در بند 4 اعلامیه بیجینگ (پکن) آمده است: حفظ استقلال قوه قضایه برای دستیابی به اهدافش و اجرای کامل وظایفش در یک جامعه آزاد با احترام به «حکومت قانون» ضر وری است. ضرورت دارد که این استقلال توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی رسیدگی قضایی ار سوی کارمندان قوه مجریه مصداق بارز نقض تفکیک قوا و نتیجتا استقلال قضایی است. گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد توقیف خودسرانه این واقعیت را کشف کرد که اکثریت قضات رسیدگی کننده در دادگاه امنیت در جمهوری جیبوتی، کارمندان حکومت بوده اند و این برخلاف ماده 14 میثاق است که مقرر می دارد دادگاه ها باید مستقل باشند.
همچنین در دعوای سالاری علیه هائیتی، کمیسیون آمریکا یی حقوق بشر این واقعیت را احراز کرد که دادگاه مرکب ار کارمندان قوه مجریه بود و رأی داد که حق اعتراض افسران نظامی در مورد حق بر محاکمه توسط یک دادگاه مستقل نقض شده است.
در کشور ما ایران طبق اصل 61 قانون اساسی ((اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترس و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.)) و برابر اصل 159قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.)) بدین ترتیب سپردن امر قضا به طور کلی یا جزیی به مراجع غیر قضایی فاقد توجیه قانونی است و ایجاد تشکیلاتی موازی که به نحوی مباشرت در امور قضایی داشته باشند بر خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است. با این حال در تا ریخ 2/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظا م به موجب قانون تعزیرات حکومتی تأسیس سازمان تعزیرات راپیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملا در مواردی اقدام به صدور حکم به مجازات و حتی حبس می نماید .
حکومتی را پیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملأ در مواردی اقدام به صدور حکم به «مجازات» و حتی حبس می نماید.
با توجه به ارتباط نزدیک استقلال و بی طرفی قضایی با اصل تفکیک قوا، معمولأ در اسناد و معاهدات حقوق بشری مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی یا دادرسی منصفانه، از اصل مزبور نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم سخن رفته است.
ماده (2 ) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: ((استقلال قضایی باید به موجب قانونی که از استقلال مؤثر و عملی سمت قضایی از سایر قوای حکومت حمایت کند، به رسمیت شناخته شود. قاضی به عنوان متصدی پست قضایی باید بتواند اختیارات قضایی خود را به دور از فشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مستقل از سایر قضات و مدیریت قوه قضائیه، اجرا نماید.»
شق ب بند 2 اصل 1 قطعنامه شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات مقرر میدارد: «قوای مجریه و مقننه باید تضمین کنند که قضات مستقل هستند و اقدامی نکنند که استقلال قضات را به خطر بیند ازند .
بند 6 منشور اروپا یی قضات مقرر می دارد: مدیریت قوه قضائیه باید به وسیله نهادی که نماینده قضات و مستقل از سایر قوا است، انجام شود.»
در بند ( 3) اعلامیه بیروت نیز آمده است: «قوه مجریه در فعالیت های مربوط به بازرسی قضایی در هیچ شکلی، دخالت نمی کند و از طریق دستورات و بخشنامه ها استقلال قوه قضایه را مخدوش نمی سازد.
در اصل 1اصول اساسی استقلال قوه قضائیه امده است: استقلال قوه قضائیه باید توسط دولت تضمین شود و در قانون اساسی و یا قانون عادی کشور پیش بینی کردد. وظیفه همه نهادهای حکومتی است که استقلال قوه قضایه رامحترم بشمارند .
در بند 4 اعلامیه بیجینگ (پکن) آمده است: حفظ استقلال قوه قضایه برای دستیابی به اهدافش و اجرای کامل وظایفش در یک جامعه آزاد با احترام به «حکومت قانون» ضر وری است. ضرورت دارد که این استقلال توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی پیش بینی شود.))
در ماده 12منشور عربی در مورد حقوق بشر أمده است همه اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع قضایی برابر هستند. دول عضو استقلال قوه قضائیه را تضمین و از مجیستریت ها در برابر هر گونه دخالت، فشار یا تهدید حمایت می کند...)
در بند 5 حداقل مقررات در مورد استقلال قضایی مقررات دهلی نو آمده است: قوه مجریه نباید بر وظا پف قضایی کنترل داشته باشد. و در بند 16نیز اعلام داشته: وز رای حکومت نباید هیچ فشاری خواه آشکار و خواه پنهان را بر قضات اعمال نمایند و نباید بخشنامه ای صادر کنند که بر استقلال قضات یا قوه قضائیه به طور کلی اثر معکوس داشته باشد.)) همین مقررات در بند 17در مورد اختیار عفو توسط قوه مجریه اشعار می دارد: اختیار عفو با احتیاط اعمال می شود تا موجب مداخله در قوه قضائیه نگردد و در مورد تفکیک قوه مجریه از قوه قضائیه بند ( 18) می گوید: «قوه مجریه از هر گونه فعل یا ترک فعلی که از حل و فصل قضایی یک اختلاف جلو گیری کند یا اجرای کامل رأی دادگاه را خنثی سازد امتناع می کند . قوه مجریه حق توقف یا تعلیق نقش سیستم دادگاه را در هیچ سطحی ندارد. ضمن اینکه در بند 2 این مقررات به طور کلی اعلام گرد یده: قوه قضائیه به طور کلی باید نسبت به قوه مجریه از خود مختاری و استقلال جمعی` برخورد ار باشد.»
مقررات فوق همچنین در مورد تفکیک قوه مقننه از قوه قضائیه اشعار می دارد: «قانون گذار نباید قانونی وضع کند.که با عطف به گذشته احکام دادگاه خاصی را نقض کند بند 19 « قانونی که در کیفیات و شرایط خدمات قضایی تغییراتی ایجاد کند، نباید در مورد قضات شاغل در زمان تصویب آن قانون، اعمال شود، مگر اینکه آن تغییرات شرایط خدمت را .بهبود بخشد. ، در موردی که قانون ساختار دادگاه ها را تجدید می کند، در مورد قضات شاغل در این دادگاه ها تاثیری ندارد مگر اینکه آنها را به دادگاهی با همان شرایط منتقل سازد».
بدون منابع مالی کافی قوه قضائیه نمی تواند وظایفش رابه طور مستقل و بی طرف انجام دهد اما از آنجایی که قوه قضائیه درآمدهایش را از بودجه ملی دریافت می کند که توسط سایر قوا تعیین می شود، توجه به نیازهای این قوه توسط سایر قوا ضرورت دارد و این امر می تواند در عملکرد قوه قضائیه نقش به سزایی داشته باشد و چه بسا تعیین درآمد را به شکل حربه ای برای تأثیرگذاری بر عملکرد قضات تبدیل و آن را وجه المصالحه قرار دهد. از طرف دیگر درآمد ناکافی منجر به فساد در قوه قضائیه شده و سطح استقلال و بی طرفی در رسیدگی های این قوه را کاهش می دهد. تجربه نشان داده که یکی از رایج ترین و مؤئرترین راه های کنترل هر نهادی تحدید مالی ان است. معمولأ در اسناد بین المللی برای تضمین کفایت بودجه این قوه، پیش بینی شده که نماینده این قوه در امر تخصیص بودجه شرکت داشته باشد.
همپنین استقلال مالی قوه قضائیه مستلزم این است که این قوه در مورد تصمیم راجع به چگونگی تخصیص درآمدهای مستقل باشد یعنی سایر قوا باید از مداخله در طریقه مصرف درآمدها ی اختصاص داده شده، خودداری کند چرا که طریقه مصرف درآمدها برای این قوه یک مساله داخلی است.
اصل 7اصول اساسی استقلال قوه قضائیه در این مورد اشعار می دارد: وظیفه هر دولت عضو است که منابع کافی ر ا فراهم نماید تا قوه قضائیه را قادر به اجرای کامل وظایفش نماید.» ماده ( 14) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: (سایر قوای حکومت باید قوه قضائیه را به امکانات لازم مجهز کنند تا او را به اجرای کامل وظیفه اش قادر سازد. قوه قضائیه باید فرصت شرکت در تصمیمات راجع به این موضوع یا استماع آنها را داشته باشد.»دربند 7منشور اروپا یی قضات (4 نوامبر 1997) آمده است: «سایر ارگان های دولت وظیفه دارند که همه ابزار لازم را به قوه قضائیه جهت اجرای وظیفه شان بدهند، از جمله نیروی انسانی و تسهیلات کافی. قوه قضائیه باید در تصمیمات متخذه در خصوص این موضوعات شرکت کند.
بند 6/1 منشوراروپا یی قوانین مربوط به قضات مصوب ژوئیه 1998اعلام داشته است: دولت موظف است تضمین کند که قضات امکا
